في صباح الرابع عشر من نوفمبر 2016، أعلنت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي خلال ندوة برلمانية في مجلس الشعب التونسي. عن عجز في الميزانية تجاوز 3.9 في المائة. الزريبي أرجعت العجز لأسباب متعددة، منها عدم تمكن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من دفع الإيرادات المستحقة عليها للدولة.
إعلان الوزيرة عن العجز تزامن مع نشر الوزارة على موقعها الالكتروني بيانات ما تم توريده خلال العام نفسه إلى خزينة الدولة التونسية. تضمنت هذه البيانات ما دفعته الشركات النفطية الأجنبية العاملة في تونس.
يوثق التحقيق، غياب الشفافية والوضوح في بيانات الحكومة التونسية بعد مقارنة عائداتها من ضرائب ورسوم الشركات الأجنبية، بالمبالغ التي صرحت تلك الشركات بأنها دفعتها للسلطات التونسية. ويثبت خللاً في طريقة احتساب الضرائب وجمعها والإعلان عن أبوابها. إضافة إلى وجود اختلالات قانونية في العقود المبرمة بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية وبين الشركات البترولية الأجنبية.
دققت معدّة التحقيق بيانات خمس شركات نفطية للأعوام الممتدة من 2016 إلى 2018 من إجمالي 30 شركة عاملة في قطاع النفط في تونس وفق آخر إحصائية لدراسة "أسرار عقود المحروقات في تونس" الصادرة في يناير 2019، والمنفذة من قبل الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.
توضح البيانات أن الشركات أعلنت أنها دفعت ما مجموعه مليار وأربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مليارين وستة وثلاثين مليون دينار تونسي للحكومة التونسية على شكل ضرائب، ورسوم تشغيلية، ورسوم استغلال الآبار. الحكومة التونسية أعلنت أنها حصلت من هذه الشركات خلال هذه الأعوام ما مجموعه (1799.2 مليون دينار تونسي).
تحليل البيانات المعلنة خلال الأعوام المذكورة كشف عن وجود فارق بين المبالغ المعلنة من الشركات والحكومة التونسية يقدر بــ 406 مليون دينار تونسي أي مايعادل 164 مليون دولار أمريكي بينما تشير بيانات الشركات الخمس أنها دفعت 2204.4 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 1022.8 مليون دولار أمريكي.
يؤكد لنا في هذا السياق الدكتور ياسين بن إسماعيل، أنّ هناك خللاً فادحاً في الطريقة المعتمدة لجمع وتحصيل الضرائب، بدليل الفجوة الحاصلة بين ما تتوقعه وزارة المالية في ميزانيتها العامة وفي قانون ميزانيتها التكميلي وبين ما تحصّله من مداخيل الضرائب على الشركات البترولية.
كما تنم عن عدم استجابتها للمعايير الدولية لعلوم المحاسبة. بدليل أن هذا الأرقام التنبؤية التي وقع اعتمادها في مشاريع الميزانيات العامة للدولة، لا تتطابق مع المداخيل النهائية المسجلة لموارد الدولة الضريبية على الشركات البترولية.
ويشير بن إسماعيل إلى أن امتناع الحكومة التونسية ممثلة بوزارة المالية، عن نشر القوائم المالية المفصلة للضرائب شركة بشركة، مع تحديد تواريخ بدايات ونهايات السنوات المالية لهذه الضرائب، هو نهج معتم وبعيد كل البعد عن الشفافية وحسن الحوكمة. كما يفتح باب الشك على مصراعيه حول مصداقية الأرقام الإجمالية التي تنشرها الدولة، وحتى الشركات ذاتها، إضافة إلى مآلات تلك الأموال، نظراً لصعوبة البت في صحة المعلومات من الجانبين، الذي تغيب الرقابة عن أحدهما، فيما يمتنع الطرف الآخر عن نشر معلومات تفصيلية.
يقول بن إسماعيل في هذا السياق إن "غياب رقابة معمّقة على الشركات هذه من قبل وزارة المالية وهياكلها المتخصصة في مراقبة الضريبة، والشركة التونسية للأنشطة البترولية، ينم عن وجود اختلالات وتجاوزات عميقة في علاقة الإدارة التونسية بالشركات المذكورة".
المؤاخذات على الحكومة التونسية ووزارة المالية تحديداً تجاه سياسة التعتيم التي تنتهجها بخصوص نشر ميزانياتها العامة واحترام حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة لا ينتقدها خبراء محليون فحسب، بل جهات دولية كذلك، حيث نشرت منظمة International Budget Partnership تقريرا في العام ٢٠١٩ عن مؤشر الشفافية في تونس بخصوص الموازنة المفتوحة. ويُذكر بأن مسح الموازنة المفتوحة "Open Budget Survey" هو برنامج عالمي للبحث والدعوة لتعزيز وصول الجمهور إلى معلومات الموازنة وتبني أنظمة الموازنة.
احتلت تونس بحسب التقرير 35 نقطة من أصل 100، والمرتبة 82 عالمياً على مستوى 117 دولة.
كما أشار التقرير إلى نتيجة سلبية جدا على مستوى مشاركة الجمهور في إعداد الميزانية بـ 17 نقطة من أصل 100. فيما حققت درجة الرقابة 45 نقطة من أصل 100.
ودعا التقرير في هذا السياق إلى ضمان أن يكون لدى جهاز الرقابة العليا في تونس التمويل الكافي لأداء مهامه، على النحو الذي تحدده أي جهة مستقلة (على سبيل المثال، السلطة التشريعية أو القضائية) وإلى ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.
ولعل أهم ما جاء في توصيات التقرير، ما تم توجيهه لوزارة المالية التونسية تحديدا بضرورة انتهاج إصلاحات مهمة على مستوى الشفافية وإعداد ومتابعة الميزانية. ودعا إلى سرعة نشر تقارير التدقيق المالي.
تؤكد دراسة "خفايا أسرار عقود المحروقات في تونس" الصادرة سنة ٢٠١٨، وجود خلل واضح وتجاوزات عميقة في تعامل وزارة الطاقة السابقة وبعض الجهات الرسمية مع شركات بترولية بعينها على حساب أخرى. حيث كشفت وجود 17 حالة تمييز بين المستثمرين، ووجود 5 حالات تمديد لامتيازات لشركات بعينها بطريقة غير مشروعة أو غير مبررة. وكشفت الدراسة أيضاً من خلال تحليلها للعقود التي نشرتها وزارة الصناعة في 14 يونيو 2016 وجود ثلاث حالات لتصاريح استغلال تتضمن انتهاكات جسيمة لبنود الاتفاقيات المبرمة، وخروقات كبرى تتطلب تحقيقاً.
تعدّ حقول كل من MISKAR و ASDRUBAL من أهم حقول الغاز في تونس التابعة لرخصة Amilcar. حيث تراجع إنتاج MISKAR من النفط الخام والغاز المسال خلال سنة 2018 إلى 77 كيلو طن مقارنة ب98 كيلو طن في العام 2015.
الحكومة التونسية منحت بريتش غاز الشركة البريطانية تصريحا باستغلال أكبر حقول النفط الخام والغاز المسال في تونس Miskar لعام 2015 فقط، غير قابل للتجديد مقابل 54 مليون دولار أمريكي. في حين حوّلت بعد عام واحد استغلال الحقل لشركة رويال شل مقابل دفعات ضريبية قيمتها أقل بكثير من تلك التي دفعتها بريتش غاز، والتي بلغت 16 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه قد تم إعلام معدة التحقيق في 18 يونيو من طرف السيد رفيق بن عبد الله؛ عضو هيئة النفاذ إلى المعلومة بصدور قرار بات لصالح المدعية.
حيث ألزم مجلس الهيئة وزارة المالية التونسية بتسليم المدعية نسخ من كل المعلومات التي طلبتها، والتي لم نتلقى أي رد من وزارة المالية حتى تاريخ نشر التحقيق.
تتعدد التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع المحروقات في تونس، ما بين قوانين ومراسيم مجلة المحروقات. من بينها قوانين قديمة جدا تجاوز عمر بعضها قرنا من الزمن. وتجد الدولة التونسية صعوبة كبرى مع المستثمر في إلغائها. مثل نظام الاتفاقيات الخاصة والمرسوم عدد 9 لسنة 1985 وحتى مجلة المحروقات نفسها التي تستوجب مراجعة ضرورية وعاجلة.
شرف الدين اليعقوبي يعلق بالقول: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مجلة المحروقات حتى تدرج أفكارا جديدة تتعلق بالحوكمة والشفافية. مثلا، نشر العقود غير ملزم، لعدم وجود قوانين تلزم الدولة بنشرها، علاوة على ضرورة نشر التأثيرات البيئية على المدى المتوسط والبعيد في المناطق المحيطة بالآبار.
من جهته يرى المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، ان الاصلاحات الضرورية في هذا السياق متعلّقة أساسا بملاءمة التّشريع الجبائي مع المعايير الدّولية في مادّة أسعار التّحويل، فقد تمّ إدراج عديد الإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2019، تتعلّق أساسا بضبط الضّريبة المستوجبة على المؤسّسات المقيمة أو المستقرّة بالبلاد التّونسية و التّي تربطها علاقة تبعية مع مؤسّسات أخرى و التّي تراقب مؤسّسات أخرى و المنتمية لنفس المجمع.
و لكن يؤكد العياري انه لم يقع تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع و ذلك في إنتظار القيام بتكوين موظفي إدارة الجباية في هذا المجال وإصدار بعض النّصوص التّطبيقية.
هذه الإجراءات كانت ستساهم في الحدّ من ظاهرة التّهرب الضّريبي بالنّسبة للمؤسّسات العاملة بالبلاد التّونسية بصفة عامّة و بالنّسبة للمؤسّسات العاملة في قطاع المحروقات بصفة خاصّة.
و في نفس الإطار، يكون من الأنجع تحيين القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت/أغسطس 1999 المتعلّق بإصدار مجلّة المحروقات و ذلك بعد مرور حوالي 20 سنة على إصداره لإدخال التّحسينات الضّرورية و ذلك بالنّسبة لشروط إسناد تراخيص الإستغلال و التّنقيب و المراقبة و المتابعة و خاصّة بالنّسبة لضبط الأعباء والمصاريف بصفة شفّافة و لتطبيق الأداءات و المعاليم المستوجبة على الأرباح الحقيقية و ذلك للحدّ أكثر ما يمكن من تفشّي ظاهرة التّهرب الضّريبي في قطاع هامّ لا يساهم بالقدر الكافي في تنمية موارد ميزانية الدّولة بخصوص الضّرائب المستوجبة.
وعلى الرغم من أهمية ملف المحروقات وكل الحديث حول الفساد في رخص إسناد التنقيب للشركات البترولية، فإن الحكومة التونسية السابقة بقيادة يوسف الشاهد ارتأت حذف وزارة الطاقة في أغسطس 2018 بعد إقالة كاتب الدولة السابق لملف الطاقة هاشم الحميدي والمديرين العامّين للشؤون القانونية والمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية. حذف واقالات دون اصلاحات او تبريرات او حتى محاسبة.
وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عادت في فبراير الماضي مع الحكومة الحالية بقيادة إلياس الفخفاخ، لكن أمام الوزير منجي مرزوق مجموعة من الإصلاحات العاجلة التي عليه اتباعها وفق شرف الدين اليعقوبي.
حيث يشدد على ضرورة إعادة هيكلة الوزارة، مشيرا إلى أن حذفها في السابق كان قرارا خاطئا أضرَّ كثيرا بقطاع المحروقات وعوَّم مشاكله دون ايجاد حلول جذرية لها.
ويرى اليعقوبي أنه من الضروري بسط سلطة حقيقية على قطاع المحروقات والمتدخلين فيه. لأن كل تراخي الدولة سيزيد من خسائرها من ناحية الثروات والمادة. كما سيفاقم على تشجيع الفساد ويفتح الباب واسعا للإفلات من العقاب. ويشدد اليعقوبي على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح حتى تسهل عملية المساءلة والمحاسبة.